وعلى خلفية القرار، وبحسب تصريحات الدكتور محمد حسن الطراونة، استشاري الأمراض الصدرية وخبير العدوى التنفسية، للوقوف على تداعيات القرار ومدى مبرراته الصحية، وما إذا كانت المؤشرات تستدعي مثل هذه الإجراءات الاحترازية.

واعتبر الطراونة أن القرار جاء "مبالغًا فيه”، خاصة في ظل الموسم السياحي، مشيرًا إلى أنه قد ينعكس سلبًا على القطاع السياحي الذي يشهد نشاطًا خلال هذه الفترة، متسائلًا عن أسباب عدم اتخاذ دول مجاورة أو دول إفريقية او اي دولة في العالم مشابهة مثل مصر قرارات مماثلة.

وأوضح أن مثل هذه القرارات يجب أن تصدر ضمن إطار تشاركي يضم الجهات المختصة كافة، بما فيها المركز الوطني لمكافحة الأوبئة ومديريات وزارة الصحة المعنية بالأمراض الوبائية، مشيرًا إلى أن تعدد المرجعيات دون تنسيق واضح قد يؤدي إلى إضعاف القرار وخلق حالة من التشتت في آلية اتخاذه.

وأكد الطراونة أن القرار، من وجهة نظره، "غير مدروس بالشكل الكافي”، متسائلًا عن الأسس العلمية والوبائية التي استندت إليها الجهات المعنية في اتخاذه، ومشيرًا إلى تساؤلات تتعلق بطبيعة عوامل انتقال المرض، ومنها وجود أو عدم وجود بيئة حاضنة مثل خفافيش الفاكهة، التي ترتبط في بعض الدراسات بانتقال الفيروس.

كما طرح تساؤلات حول أسباب عدم اتخاذ دول أخرى إجراءات مماثلة، قائلًا: "إذا كانت المخاطر مرتفعة إلى هذا الحد، فلماذا لم تتجه الدول المحيطة إلى منع السفر أيضًا؟”.

وأضاف أن الأردن لا يقع ضمن نطاق الخطر المباشر المرتبط بمناطق انتشار الفيروس، مؤكدًا أن المملكة تمتلك الجاهزية للتعامل مع أي تهديدات أو أوبئة محتملة، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية التنسيق الإقليمي مع دول المنطقة، وعلى رأسها السعودية ومصر، لضمان توحيد الإجراءات وتبادل المعلومات الصحية والوبائية